بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السابعة في مادة:
القانون الدستوري والنظم السياسية فوج ¾
**********************
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
Ø المراقبة السياسية :
ومعيار تصنيفها بأنها سياسية يعود إلى تركيبة هذا
الجهاز ، حيث غالبا ما يتم تشكيله من شخصيات تنتمي إلى المجال السياسي.
في أمثلة هذا النوع من المراقبة سنعرض تجربتين
بالتفصيل :
v
التجربة الفرنسية :
تعرف فرنسا بهذا النوع من المراقبة من خلال ما
يسمى لديها بالمجلس الدستوري ، ولم تعرف فرنسا مراقبة دستورية القوانين إلا مع دستور
1958م ( أي دستور الجمهورية الخامسة ) وفي السابق كانت فكرة سائدة مفادها أن القانون
هو تعبير عن إرادة الشعب لا يمكن مراقبته.
لكن نتيجة لمجموعة من التجارب في أوروبا ، خصوصا
ما بين الحربين العالميتين وصعود اليمين المتطرف في ألمانيا وإيطاليا ، استدعى الأمر
العمل بمراقبة دستورية القوانين.
»
تركيبة المجلس
الدستوري الفرنسي : يتكون المجلس الدستوري الفرنسي من صنفين من الأعضاء :
1)
أعضاء بحكم القانون : وهم رؤساء الجمهوريات
السابقة حيث كل ما انتهت ولاية جمهورية ما ( سواء ولاية واحدة كحد أدنى أو ولايتين
كحد أقصى ) إلا ويصبح بحكم القانون عضوا في المجلس الدستوري لمدى الحياة .
2)
الصنف المعين : وهم تسعة أعضاء
، يعين رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء منهم ، ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء
آخرين ، ويعين رئيس مجلس الشيوخ الثلاثة أعضاء الباقون .
وكل هؤلاء الأعضاء يعينون لمدة تسع سنوات ، يتم
تجديد ثلثهم في كل ثلاث سنوات لضمان استمرارية المؤسسة .
وهذا التعيين بهذه الطريقة ناتج عن طبيعة النظام
الفرنسي الذي هو نظام شبه رئاسي وشبه برلماني.
Ü هذه التجربة تثير عدة ملاحظات :
·
الملاحظة الأولى : بخصوص الأعضاء
المعينون :
هذا التعيين
يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، فالرئيس يمثل السلطة التنفيذية ويعين
ثلاثة أعضاء (أي الثلث) ، ورئيس .........................................
........................................................
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
0 تعليقات على " المحاضرة السابعة في مادة القانون الدستوري والنظم السياسية "