المحاضرة الثالثة في مادة فقه المعاوضات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الثالثة في مادة:

فقه المعاوضات فوج ¾

**************************

v    البيوع المنهي عنها:

   البيع في أصله مباح، لكن أحيانا تعتريه عيوب تستوجب تحريمه.

   وقوله تعالى : ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ) أي : إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه ، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع ; لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا : إنما الربا مثل البيع ، وإنما قالوا : ( إنما البيع مثل الربا ) أي : هو نظيره ، فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع ، أي : هذا مثل هذا ، وقد أحل هذا وحرم هذا !

   وقوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم ، أي : قالوا : ما قالوه من الاعتراض ، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما ، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

ü     والبيوع المنهي عنها أنواع نذكر منها:

     •• عن جابر بن عبد الله قال: ﴿ نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة ....... ﴾.

Ø     المخابرة : وهي كراء الارض ببعض ما يخرج منها، وسبب النهي يعود إلى تردد الشيء بين الحصول من عدمه.

Ø     المزابنة : يجمعها بيع معلوم بمجهول من جنسه من المأكول والمشروب كله. كاشتراء الثمر بالثمر أو زيتون في شجرة بمكيل من زيتون او زيت. ونُهي عن هذا النوع للجهالة ( فما في المكيل معلوم وما في الشجرة مجهول).

Ø     المحاقلة : ولها وجهان :

­         احدهما : في معنى المزابنة ، وذلك شراء الزرع الذي استُحصد بمكيل حَب من جنسه.

­         والوجه الثاني : هو كراء الارض بما يخرج منها، مما يكون فيه للآدميين صُنع من المأكول والمشروب طعاماً أو إداماً.

Ø     النهي عن بيعتين في بيعة واحدة :

     •• عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : ﴿ نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة ﴾.

  ومن صورها :

1.     ان يبيع الرجلُ من الرجلِ سِلعتين بثمنين مختلفين على أنه قد لزمته إحدى الصفقتين فينظر أيهما يلزم.

أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذا ........................................................
..............................................................

لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا